جفرا نيوز يسعى النواب الذين نسبت اللجنة القانونية برفع الحصانة عنهم للتوصل إلى حلول لإنهاء قضاياهم المرفوعة بحقهم. وبدأ ثلاثة نواب من أصل ستة بمحاورة خصومهم للتوصل لإنهاء القضايا العالقة منذ سنوات، علما أن تلك القضايا أغلبها مالية. ويتخوف هؤلاء من أن يتخذ مجلس النواب قرارا نهائيا برفع الحصانة عنهم. وكانت اللجنة القانونية النيابية أوصت برفع الحصانة عن (6) نواب بناء على طلبات رفع الحصانة التي وردت ضمن كتاب من رئيس الوزراء. ورفع النائب العام بمحكمة أمن الدولة اللواء القاضي العسكري مهند حجازي مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يطلب فيها مخاطبة مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب طارق خوري.