جفرا نيوز-

استمعت اللجنة الادارية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب المهندس خميس عطية لوجهات نظر رؤساء البلديات وملاحظاتهم حول مشروعي قانون البلديات لسنة 2015 واللامركزية لسنة 2015 .

وقال عطية خلال الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري و مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ الدكتور رائد العدوان ونائب امين امانة عمان الكبرى المهندس يوسف الشواربه ومؤسسة الشركاء الدوليون للحوكمة "ان الاجتماع هدف الى اجراء مناقشة وعصف ذهني لجميع الشركاء لغاية الاخذ بها في اثناء مناقشة القانونين بعد احالتهما للجنة المختصة .

واشار الى اننا نسعى الى الوصول لتوافق وطني للانتقال الى مرحلة الحكم المحلي وبطريقة منسجمة مع واقعنا وبيئتنا ونظامنا السياسي وان هذا اللقاء يعد باكورة لعقد لقاءات متعددة مع رؤساء البلديات والمجالس المحلية والخبراء والمعنيين للاستماع الى جميع ملاحظاتهم واخذها بعين الاعتبار .

ولفت عطية الى ان الاسباب الموجبة لمشروع قانون اللامركزية جاء للتوسع في تبنى الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدولة وبزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه خاصة فيما يتعلق بالقرار التنموي ولتطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى محافظات المملكة من خلال منح الادارات المحلية صلاحيات اوسع .

وفيما يتعلق بمشروع قانون البلديات اشار عطيه الى انه جاء لتعزيز استقلالية البلديات والتوسع في الوظائف والمسؤوليات المناطة بها وتجسيدا لمفهوم اللامركزية من خلال انشاء المجالس المحلية ومنحها جزء من اختصاصات المجلس البلدي .

وثمن النائب جهود مؤسسة الشركاء الدوليون للحوكمة على جهودهم في تقديم شرح لرؤساء البلديات عن التجارب العالمية في اللامركزية والبلديات.
واشار مقرر اللجنة النائب محمد الرياطي الى انها ستعقد برنامج زيارات ميدانية لجميع محافظات المملكة للالتقاء مع جميع رؤساء البلديات واعضاء المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي للاستماع الى وجهات نظرهم واخذها بعين الاعتبار .

وبين ان اللجنة ستستقبل جميع الملاحظات حول القانونين على صفحة اللجنة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال المهندس المصري ان قانون مشروع البلديات اضاف صلاحيات لرؤساء البلديات لافتا الى ان جميع الملاحظات التي وردت للوزارة حول القانونين تم الاطلاع عليها ومناقشتها في مجلس الوزراء .

واستعرض الدكتورالعدوان مراحل صياغة مشروع قانون اللامركزية الذي يفسح المجال لإيجاد مجلس منتخب بنسبة 75بالمئة وتعيين ما نسبته 25بالمئة من الاعضاء الباقين مشيرا الى ان مشروع القانون تنموي لتحسين واقع الخدمات ولإعطاء نموذج للعملية الادارية على المستوى المحلي .

وقال ان مشروع قانون اللامركزية ينصب على الهياكل التنظيمية في مجلس المحافظة مشيرا الى ان العلاقة بينها تنسيقية .

واوضح المهندس الشواربه ان لدى الامانة ملاحظات على قانون البلديات الذي جاء تكريسا لمفهوم الادارة المحلية مقترحا ان يتم تغيير مسمى اللامركزية الى الإدارة المحلية .

وقدم رؤساء البلديات عددا من الاقتراحات والملاحظات حول مشروعي القانونين كان ابرزها الغاء تعيين نسبة 25بالمئة لتكون صناديق الاقتراح هي الفيصل في تشكيل الادارة المحلية والغاء شرط الشهادة الجامعية لمن يترشح لرئاسة البلدية واعضاء المجالس المحلية ومراعاة الفروقات بين التجربة الاوروبية و الاردنية فيما يختص بمشروع قانوني البلديات واللامركزية .

ودعوا الى عقد اجتماعات متواصلة في مجالس المحافظات للوصول الى صيغه توافقية مشتركه حول مشروعي القانون وتقديمها الى مجلس النواب وللجان المختصة عند البدء بمناقشة مشاريع القوانين .