جفرا نيوز- قال مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أنه تم اليوم الأحد (8-3-2015) نشر إعلان في موقع رئاسة الوزراء عن الحاجة لتعيين على وظيفة مراقب عام الشركات ووظيفة مدير تنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وينتهي موعد تقديم طلبات التوظيف على هاتين الوظيفتين يوم الأحد (15-3-2015)، وتعتبر هاتين الوظيفتين من الوظائف العامة العليا القيادية وينطبق عليها نظام التعيين على الوظائف القيادية
وأضاف مركز إحقاق في دراسة أعدها أن وظيفة مراقب عام الشركات تعتبر من الوظائف العامة العليا القيادية التي تستهلك من المال العام وتستهدف الصالح العام، وتكون مهمة من يشغلها القيام بالواجبات والمهام التي تضمنها قانون الشركات بالإضافة إلى المهام والواجبات التالية:
1- الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية لدائرة مراقبة الشركات والخطط التنفيذية وفق أطر زمنية محددة ومؤشرات أداء مستهدفة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق مخرجات الأعمال والنتائج المقررة بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة وزيادة كفاءة العمل ، وترشيد استخدام الأموال العامة.
2- الإشراف على العاملين في دائرة مراقبة الشركات، وتوجيه جهودهم بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة، والعمل على تحفيزهم على الإبداع والالتزام بالتشريعات والتعليمات الإدارية والمالية المعمول بها وزيادة الإنتاجية وتقديم المبادرات وتشجيع العمل بروح الفريق وتعزيز مبدأ القيادة الجماعية التشاركية.
3- متابعة الأداء المؤسسي لدائرة مراقبة الشركات وتقييمه بما يحقق الكفاءة والفاعلية الإدارية لها.
4- متابعة جهود إدارة الموارد البشرية وتنميتها والإشراف على تبسيط إجراءات العمل وحوسبتها وتطوير البرامج والآليات اللازمة لتحقيق أهداف دائرة مراقبة الشركات.
5- الإشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها دائرة مراقبة الشركات وضمان تحسين جودتها.

وبحسب نظام الخدمة المدنية تصنف وظيفة مراقب عام الشركات من وظائف المجموعة الثانية من الوظائف العامة العليا التي يكون المرجع المختص بالتعيين عليها مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة.

وبموجب نظام التعيين على الوظائف القيادية يجب على مجلس الوزراء (المرجع المختص بالتعيين) وقبل إصدار قراره الإداري بالتعيين على وظيفة مراقب عام الشركات مراعاة الإجراءات التالية:
أولاً: أن يتم الإعلان عن الحاجة للتوظيف على وظيفة مراقب عام الشركات على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية ولمرة واحدة.

ثانياً: يتم استقبال طلبات التقدم للوظيفة مراقب عام الشركات من قبل مكتب رئيس الوزراء مرفقة بها السير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية، واذا كان الطلب المقدم ورقياً يتم ارفاق نسخة الكترونية منه ومن مرفقاته.

ثالثاً: يتم تزويد مقدم طلب التوظيف على إشعار يثبت تسلم طلبه، ويرسل لمقدم الطلب إشعار الكتروني يفيد وصول طلبه في حال كان التقدم للوظيفة القيادية الشاغرة من خلال البريد الالكتروني.

رابعاً: يحيل رئيس الوزراء طلبات التوظيف المقدمة جميعها إلى (لجنة فرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية) المكونة رئيس ديوان الخدمة المدنية رئيساً وأربعة أعضاء من شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو من في حكمهم يسميهم رئيس الوزراء.

خامساً: تتولى (لجنة فرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية) مهمة فرز الطلبات والسير الذاتية المحالة إليها من رئيس الوزراء وحصر الطلبات المستوفية للشروط والمتطلبات الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بوظيفة مراقب عام الشركات الشاغرة، واستثناء أي طلبات غير مستوفية الشروط من المنافسة، ثم تحيل الطلبات المستوفية لشروط إشغال وظيفة مراقب عام الشركات ومرفقاتها الى وزير الصناعة والتجارة (المرجع المختص بالتنسيب).

سادساً: يقوم وزير الصناعة والتجارة (المرجع المختص بالتنسيب) بتقييم هذه الطلبات باستخدام معايير التقييم التالية:
1- المعرفة الفنية المتخصصة، أي (الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب و انسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظيفة)، وقد خصص لهذا المعيار (50%) من التقييم.
2- القدرات الإدارية والقيادية، أي (الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي و الخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع و القدرة على تحديد أولويات العمل و القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة)، وقد خصص لهذا المعيار (20%) من التقييم.
3- المهارات، أي (مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات و مهارات التفكير المنطقي والتحليلي و إتقان اللغات والتكنولوجيا)، وقد خصص لهذا المعيار (20%) من التقييم.
4- الانطباع العام، أي (الانطباع الذي تكون عن المرشح لهذه الوظيفة)، وقد خصص لهذا المعيار (10%) من التقييم.
وبعد ذلك يقوم وزير الصناعة والتجارة (المرجع المختص بالتنسيب) بمخاطبة رئيس الوزراء بأسماء أفضل سبعة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال هذه الوظيفة.

سابعاً: بعد أن يتأكد رئيس الوزراء من نزاهة المرشحين السبعة لوظيفة مراقب عام الشركات بالتنسيق مع الجهات المعنية يحيل رئيس الوزراء هؤلاء المرشحين إلى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) لإجراء المقابلات الشخصية، وتتشكل هذه اللجنة الوزارية من نائب رئيس الوزراء رئيساً وعضوية كل من وزير العدل ووزير تطوير القطاع العام ووزيرين يسميهما رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة.

ثامناً: تتولى اللجنة الوزارية مهمة تحديد ترتيب المرشحين لوظيفة مراقب عام الشركات حسب متوسط نتائج التقييم التي حصل عليها كل مرشح وترسل هذه النتائج إلى وزير الصناعة والتجارة (المرجع المختص بالتنسيب) ليقوم بدوره بالتنسيب لمجلس الوزراء (المرجع المختص بالتعيين) بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة الوزارية.

إلى ذلك قال مركز إحقاق للدراسات والاستشارات: أنه من الجدير ذكره أن إجراءات التعيين هذه يجب التقييد والالتزام بها، وللمحكمة الإدارية حق بسط رقابتها القضائية على مدى تنفيذ هذه الواجبات والالتزامات الإجرائية والقانونية تحت طائلة إبطال وإلغاء قرار التعيين المخالف للقانون ولهذه الإجراءات، حيث يحق لكل متضرر من عدم الالتزام بأحكام القانون وهذه الإجراءات الطعن في قرار تعيين مراقب عام الشركات لدى المحكمة الإدارية وأن يطلب إلغاء هذا القرار، وللمحكمة الإدارية سلطة إلغاء قرار التعيين متى كانت أسباب الطعن واردة على هذا القرار.