جفرا نيوز - حنين البيطار

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. خالد كلالدة ان الحكومة سلمت مشروع قانون الاحزاب لمجلس النواب وهو في عهدة اللجنة المشتركة القانونية والحريات العامة واللجنة بدأت بإدارة حوار وطني حوله.

وأضاف في اتصال هاتفي لـ"جفرا نيوز" أن البرلمان أثبت أنه الحاضنة المثلى للحوار في القوانين الإصلاحية ومنها قانون الأحزاب، الذي تجري اللجنة النيابية المشتركة الحوارات الفاعلة بشأنه.

وأضاف الكلالدة حول الأسباب الموجبة لاقرار قانون في ظل قانون فعال أن القانون الذي قدمته الحكومة ارتكزت فلسفته على تسهيل تشكيل الأحزاب بحيث خفض عدد المؤسسين من 500 عضو إلى 150، والتشدد بمسألة تمويل الأحزاب، كما أن القانون غير من فكرة اشتراط وجود المرأة في الحزب لجعلها بمثابة حافز ، ذلك أن الحزب الذي يضم في عضويته المرأة بما نسبته 5 بالمئة، سيتلقى الدعم والتمويل.

واشار الكلالدة ان قانون الاحزاب سيساعد في تسهيل عملية تشكيل الاحزاب وتشجيع المواطنين للانخراط فيها وتبديد المخاوف والهواجس الأمنية الخاطئة التي تعتقدها فئات كثيرة من مكونات المجتمع بالاضافة الى اشتراط وجود مقرات في مختلف مناطق المملكة لضمان ان تمثل الأحزاب شرائح مختلفة من الشعب الأردني على اختلاف مناطق وجوده.

من جهته قال أمين عام الحزب الوطني الدستوري الاردني أحمد الشناق ان تعديل قانون الاحزاب بما يتوافق مع المصلحة الحزبية يعتبر خطوة مهمة على طريق الاصلاح السياسي الذي تتبناه الحكومة مشيرا الى اهمية تفعيل دور الأحزاب ومشاركتها في الحياة السياسية وتأثيرها على الحياة السياسية وصنع القرار.

وأضاف الشناق في اتصال هاتفي لـ"جفرا نيوز" إن الاحزاب السياسية الموجودة حاليا في المملكة تطالب بتعديل قانون الاحزاب بما يتوافق مع طموحها في المشاركة بالحياة السياسية وصنع القرار ودمجها كمكون أساس في الدولة الاردنية بالاضافة الى نقل مفهوم الاحزاب واهميتها من دور مجمد وغير فعال الى عناصر فعالة في السياسة وبناء الوطن.

ويطالب الشناق الحكومة الأخذ بعين الاعتبار ازالة جميع الحواجز التي تحول دون اشراك الأحزاب في الحياة السياسية وتبديد المخاوف والهواجس الأمنية الخاطئة التي تعتقدها فئات كثيرة من مكونات المجتمع الأردني خصوصا فئات الشباب التي تحول دون انضمامها وانخراطها بالأحزاب السياسية .