جفرا نيوز - حنين البيطار
انتقد نواب التغير الوزاري الذي قام به رئيس الوزراء د. عبد الله النسور مؤكدين عدم قدرته على التغيير الذي تتطلبه المرحلة الحالية وانه مجرد تعديل روتيني لا يقدّم ولا يؤخر ولا يغيّر على أي من سياسات الوزارات التي طالتها يد النسور .
واضاف نواب لـ"جفرا نيوز " ان النسور ابقى على وزراء صاحب أداءهم مؤخرا انتقادات عصفت بالشارع الاردني وطالبت اصوات بتنحيتهم ، ومتناسيا الرئيس عدم رضا الشارع الاردني الذي ضاق ذرعا بادائهم الهش البائس ، وكان الامل بتشكيل فريق حكومي قادر على تحقيق رؤى جلالة الملك وتنفيذ مضامين ما جاء بخطاب التكليف السامي، لكنه فاجأ الجميع باسماء لم تحمل أي وهج يشير الى ان القادم يبشر بالاصلاح والتطوير .
وقال النائب خليل عطيه ان حكومة النسور باقية للابد وان التغير الوزاري لم يأتي بجديد لافتا ان الوزراء الجدد ليسوا على قدر من التحدي الاقتصادي الذي نعيشه وان هذا التعديل الذي ركز على الوزارات الاقتصادية هو بمثابة اعتراف ضمني بفشل إدارة الملف الاقتصادي.
واضاف "التغيير لم يات بوزير للدفاع رغم ان التعديلات الدستورية التي تتعلق به كانت على عجل وتجاوب معها مجلس النواب رغم مضي اكثر من 6 اشهر على هذه التعديلات .
النائب مصطفى الرواشدة يرى أن الهدف من هذا التعديل الوزاري هو إطالة عمر حكومة النسور، مشيرا إلى أنه لا يحمل أي إشارة سياسية أو وطنية، ولا يدلل على تفكير الحكومة في الأولويات الإقليمية أو الوطنية.
واضاف لم أشاهد في التعديل أي جديد يمكن أن يبنى عليه، على الرغم من ضرورته لاعتبارات تحسين الأداء في بعض الوزارات. 
من جهته انتقد النائب مصطفى ياغي تعيين وزير التخطيط الاسبق ابراهيم سيف وزيرا للطاقة منوها الى انه رجل اقتصادي ليس له اي علاقة بملف الطاقة .
واشار الى انه لا يهمه تغير الاشخاص بقدر ما يهمه تقديم برنامج حكومي قادر على التغيير.
ويرى النائب عدنان العجارمة إن التعديل تم دون أي مشاورة لأعضاء البرلمان، وهو ما يؤكد قناعتي بأن هذه الحكومة لم تكن في يوم من الأيام حكومة برلمانية .
وأضاف العجارمة إن ما جرى يؤكد في كل يوم على حجم الفجوة في التعاون بين السلطات، ويشير أن الحكومة ما زالت مستمرة في نهجها بتهميش أي دور لمجلس النواب .
النائب محمد الرياطي قال ان حكومة د. عبد الله النسور غير قادرة على التغير ، منوهاً بان التغير الذي قام به النسور لم يشمل الوزارات المترهلة التي أثبت وزراؤها إخفاقهم في إداراتها كما أن رئيس الحكومة لم يشاور أعضاء البرلمان في تعديله .
وكانت تشكيلة الحكومة المعدلة اليوم والتي أدى وزراؤها الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني بن الحسين، قد شهدت دخول سيدتين إلى فريقها، هما مها العلي لحقيبة وزارة الصناعة والتجارة، ومجد شويكة لوزارة الاتصالات، لتنضما إلى ثلاث وزيرات في الحكومة وهن وزيرة الثقافة ولانا مامكغ، ووزيرة النقل لينا شبيب، ووزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان.
وكان الملك عبد الله الثاني قد كلف عبد الله النسور بتشكيل حكومته الأولى في العاشر من تشرين أول من العام 2012 خلفا لفايز الطراونة، وأعاد تكليفه مرة أخرى في التاسع من آذار لعام 2013.