جفرا نيوز-
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 2015 وارساله الى مجلس النواب .

 ويحدد المشروع بعض الاحكام المتعلقة بشروط التسجيل في النقابة وشطب اسم الطبيب من سجل الاطباء وتجميد عضويته فيها وحالات التأخر عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة .

وبموجب مشروع القانون تصبح مدة دورة مجلس النقابة ثلاث سنوات بدلا من سنتين وزيادة عدد اعضاء المجلس لتمكينه من تحقيق اهدافه بحيث يصبح عدد اعضاء المجلس 12 عضوا بدلا من 10 اعضاء .

وسيتم تشكيل مجلس تأديبي برئاسة النقيب وعضوية اربعة اطباء وطبيبين احتياط بحيث تكون قراراته بحضور الكافة والتصويت بالأغلبية .

كما سيتم تشكيل لجنة فنية تتولى تقديم الخبرة الفنية للمحاكم والنيابة العامة ووزارة الصحة والنقابة بشان الاخطاء الطبية المنسوبة للأطباء بحيث تتولى اللجنة تحديد المسؤولية الطبية بناء على مدى الالتزام بالقواعد المهنية .

ونص المشروع على انه وعلى الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يجوز توقيف اي طبيب مشتكى عليه بجرم ارتكاب خطأ طبي ادى الى وفاة احد المرضى او اصابته او عجزه الا بعد صدور قرار الحكم واكتسابه الدرجة القطعية.

كما قرر المجلس في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على انشاء محطة تحويلية للكهرباء في محافظة الطفيلة وتوفير المخصصات المالية المقدرة ب 7 ملايين دينار .


ويأتي قرار انشاء المحطة التحويلية للكهرباء في محافظة الطفيلة في اطار الاجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة الانقطاعات الكهربائية التي حصلت في محافظات الجنوب وبالأخص محافظة الطفيلة خلال العاصفة الثلجية الاخيرة وفي اطار خطة عمل لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في محافظات الطفيلة والكرك ومعان .
 
اما فيما يخص محافظتي الكرك ومعان فسيتم اعداد دراسة فنية متكاملة لمعالجة مشكلات انقطاع التيار الكهربائي في لواء المزار الجنوبي / محافظة الكرك ووادي موسى / محافظة معان والتي تكتسب اولوية لاحقة لمعالجة مشكلة محافظة الطفيلة .

وتتضمن محطة التحويل الرئيسية في محافظة الطفيلة محولات وخلايا بقدرة عالية اضافة الى استملاك ارض بمساحة 10 دونمات والاعمال المدنية لمبنى الخلايا والاعمال الاخرى الخارجية .
 
 الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم توريد ايرادات الدولة لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي .
 
على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على الالية التي اعدتها وزارة المالية / الاراضي والمساحة فيما يخص السماح لأشخاص طبيعيين ومعنويين بشراء اراض وعقارات ومتابعة تطبيقهم لقانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006
 
كما تم حصر الاراضي التي سجلت بأسماء غير الاردنيين والاشخاص المعنويين وقاربت مدة انتهاء العشر سنوات بعد المدة الاولى وذلك لغايات السير في اجراءات بيعها بالمزاد العلني بعد التأكد من عدم وجود تمديد وسيتم حصر الاملاك التي على غرارها دوريا وتباعا حال انتهاء السنوات العشر المنصوص عليها في القانون .

وتضمنت التعليمات الية متابعة محوسبة من خلال الصحيفة الالكترونية لدى دائرة الاراضي والمساحة لاستخراج كشوفات دورية للأراضي التي سجلت بأسماء غير الاردنيين والاشخاص المعنويين للتأكد من خلال الكشف الحسي او من خلال الصور الجوية من انجاز المشاريع من عدمه.