جفرا نيوز-

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مشروع موازنة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين البالغ 225 مليون دينار كدعم للمواد التموينية والعلفية.

وقد خصصت الحكومة هذا المبلغ لدعم مادتي القمح والشعير وذلك لتخفيف الاعباء عن المواطنين ولاستدامة سعر مادة الخبز عند 16 قرشا للكيلو، علما بان كلفته الحقيقية تصل الى 34 قرشا.

يشار الى ان كلفة طن الطحين تبلغ 298 دينارا ويباع حاليا للمخابز بـ 69 دينارا اي حوالي 22 بالمائة من كلفته الحقيقية علما بان هذا الدعم يقدم لكل مقيم على الارض الاردنية سواء كانوا مواطنين او وافدين او سياح وزائرين او هيئات دبلوماسية وغيرهم.

في حين ان كلفة مادة الشعير لمربي الثروة الحيوانية (الشعير المدعوم) تبلغ للطن 175 دينارا في حين ان متوسط كلفة الطن تبلغ 218 دينارا.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .

وسيسهم القانون في منح المفتش البيئي صفة الضابطية العدلية وصلاحية انذار المنشآت المخالفة لأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون المخدرات والمستحضرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .

ويهدف المشروع لمعالجة القصور التشريعي الحاصل ولضمان شمولية النصوص التجريمية لكافة صور ووسائل الاتصال والتعامل بالمواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية فقد تضمن مشروع القانون الجديد تعريفا محددا وشموليا لكافة صور ووسائل الاتصال غير المشروع بهذه المواد فضلا عن تجريم تلك الافعال والمعاقبة عليها بنصوص صريحة منها للتأويل والاجتهاد .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على ان يكون المستشفى الذي سيخدم طلاب كلية الطب في جامعة اليرموك مستشفى تعليميا وليس جامعيا.

كما قرر المجلس الموافقة على ان يكون موقع المستشفى على ارض وزارة الصحة/ بالقرب من مستشفى الاميرة بديعة ومستشفى الاميرة رحمة على ان يتبع المستشفى الى وزارة الصحة ويهدف الى خدمة كلية الطب / جامعة اليرموك من خلال اتفاقيات تعقد بين الجامعة ووزارة الصحة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي.