العدل توقع مذكرة تفاهم حول الربط الإلكتروني مع نقابة المحامين
بهدف تفعيل وتعزيز اطر التعاون والتشارك في سبيل الوصول للعدالة وتيسيير اجراءات المحاكمة بشكل مبسط للمحامين مما يسهل اجراءات التقاضي امام المحاكم ولتحقيق العدالة الناجزة فقد وقعت وزارة العدل اليوم مذكرة تفاهم حول الربط الإلكتروني مع نقابة المحامين
وتنص المذكرة التي وقعها وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مع نقيب المحامين سمير خرفان ،على التزام وزارة العدل باتمام عملية الربط الإلكتروني بين الفريقين لغايات تنفيذ اهداف المذكرة والتي ستقوم من خلالها الوزارة بتزويد نقابة المحامين بقرارات المحاكم القطعية بصيغة الكترونية لغايات الاستفادة منها من قبل المحامين. بالاضافة الى تخصيص (كلمة مرور) لكل محام لغايات استخدام الموقع الإلكتروني التابع له لتمكينه من الإطلاع على محاضر القضايا الموكل بها من خلال جهاز الحاسوب ، وطباعة محتويات الملف المحوسب (محاضر ، تبليغات ، بينات) عند توفرها الكترونيا.
وأشار التلهوني انه بموجب المذكرة ستتمكن وزارة العدل الولوج الى قاعدة بيانات النقابة للحصول على المعلومات الخاصة عن وضع المحامين وعناوينهم وأي بيانات اخرى يتطلبها الربط الإلكتروني لتحقيق اهداف هذه المذكرة.
وبدوره قال نقيب المحامين خرفان ان مذكرة التفاهم تهدف الى تمكين المحامي من الدخول الى محاضر جلسات القضايا المحوسبة الموكل بها والإطلاع عليها وطباعتها ومتابعة تبليغاتها من خلال تخصيص كلمة مرور خاصة بكل محام من خلال موقع الخدمات الإلكتروني التابع لوزارة العدل
مضيفا ان هذه المذكرة ستساهم في تسهيل الربط الإلكتروني بين وحدتي المساعدة القانونية لدى الفريقين عند استحداثهما.
وعن التزامات نقابة المحامين افاد خرفان ان النقابة ستقوم بالسماح للوزارة الوصول الى المعلومات المحفوظة لديه والخاصة بالمحامين ، مع السماح له تخزين هذه المعلومات على قاعدة البيانات الخاصة به. وتشتمل هذه المعلومات على اسم المحامي الكامل ورقمه النقابي ورقمه الوطني ان وجد وصورته المحدثة .وعنوانه التفصيلي والإلكتروني المعتمد لأغراض اجراءات التقاضي.و.صفته (مزاول ، غير مزاول ، متقاعد ، متدرب ، موقوف ، مشطوب) بالاضافة الى اي بيانات أخرى يعتبرها الفريقان ضرورية لأغراض الربط الإلكتروني.بحيث تستخدم هذه المعلومات في جلسات المحاكم عند الضرورة.
موضحا انه ستقوم النقابة بتحديث كافة المعلومات الخاصة بالمحامي بشكل دوري
ويأتي توقيع المذكرة ضمن سياسة وزارة العدل القائمة على الدعم والتعاون مع نقابة المحامين ايمانا بدورهم العام في خدمة قطاع العدالة والعدل وقد حضر الاتفاقية امين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية ونقيب المحامين سمير خرفان وعدد من اعضاء النقابة ومدراء وزارة العدل ذات علاقة.