جفرا نيوز-

عقدت المحكمة الإدارية اليوم الأحد ثاني جلساتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين نشأت الأخرس وسعد اللوزي للنظر في الطعن المقدم من المحامي إسلام الحرحشي وكيل الباحث القانوني مؤيد المجالي في قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين الدكتور هاني الملقي رئيساً لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.

وفي هذه الجلسة قدم المحامي إسلام الحرحشي وكيل المستدعي وفي سابقة هي الأولى من نوعها دفعاً بعدم دستورية البند (هـ) من الفقرة (ب) من المادة (5) من (قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014) الذي ينص على ما يلي:
(لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية)

وقد قدم المحامي الحرحشي هذا الدفع بعدم الدستورية رداً على الدفع المقدم من قبل النيابة العامة الإدارية ممثل مجلس الوزراء لرد الدعوى شكلاً لانتفاء المصلحة الشخصية، حيث قالت أنه لا يوجد مصلحة شخصية للمستدعي مؤيد المجالي في رفع هذه الدعوى حيث أنه لم يكن منافساً للدكتور هاني الملقي الذي تم تعيينه رئيساً لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ولم يشترك معه في مسابقة وظيفية ونال علامة أكثر منه، وبالتالي لم يكن في مركز قانوني مماثل مع الدكتور الملقي.

إلى ذلك قررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم الأحد الموافق (22/2/2015) لإمهال رئيس النيابة الإدارية القاضي محمد المبيضين لتقديم رده على هذا الدفع بعدم الدستورية.