جفرا نيوز - أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة مجموعة الإجراءات والمتابعات التي قامت بها وزارة النقل والدوائر التابعة لها وساهمت بشكل كبير في تحقيق التقدم الملموس في تطوير قطاع النقل وتقديم أفضل الخدمات في مجال النقل.
وأشار الطراونه إلى أن هذه المتابعات تأتي استكمالاً للجهود الجادة التي تبذلها الحكومة تجاه حقوق الإنسان وضمن سلسلة الإجراءات الحكومية التي قامت بها الوزارات والمؤسسات الحكومية على مدى الأشهر القليلة الماضية حيال ذلك.
وزارة النقل:
إن وزارة النقل ملتزمة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بالنسب المحددة لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة لديها، حيث يعمل لديها ما نسبته (3%) من الأشخاص ذوي الإعاقة ويتمتعون بكافة الحقوق والمزايا الوظيفية الممنوحة لغير الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم توفير جميع متطلبات مراجعي الوزارة من الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث توفير الممرات والارضيات المناسبة والمداخل التي يمكن استخدامها بسهولة من قبلهم وكذلك تجهيز المرافق الصحية الملائمة لاحتياجاتهم، وإعطاء الأولوية لهم عند تقديم الخدمات.
وفي مجال التشريعات، فقد تم وضع نظام للتحقيق في حوادث النقل بجميع انماطه من اجل توفير قطاع نقل آمن، كما تدعم الوزارة المرأة في مجال العمل وتخضع لنفس الاسس والمعايير عند الترفيع واشغال الوظائف القيادية والإشرافية، حيث تشغل المرأة من الوظائف القيادية في الوزارة ما نسبته (2%)، بينما تشغل من الوظائف الإشرافية ما نسبته (13%).

مؤسسة سكة حديد العقبة:
قامت المؤسسة بمراجعة التشريعات التي تعمل بها المؤسسة ودراستها وتعديل بعضها من اجل تسهيل الإجراءات بما يخدم الموظف ومتلقي الخدمة وبما يتوافق مع اتفاقيات حقوق الإنسان، كما تقوم المؤسسة بمسؤوليتها المجتمعية تجاه المجتمع المحلي وبالتعاون مع نقابة المهندسين والجامعات والكليات من خلال عقد دورات لصقل قدرات ومهارات الموارد البشرية في مختلف المجالات في المؤسسات والدوائر الحكومية والطلبة الخريجين في إقليم الجنوب من اجل رفد السوق المحلي والخارجي بالأيدي العاملة المدربة وتأهيلها للعمل خارج المملكة، وبمشاركة المجتمع المحلي.
هيئة تنظيم الطيران المدني:
تقوم هيئة تنظيم الطيران المدني باستقبال ومتابعة شكاوى المسافرين والمراقبة والتفتيش على الناقلين الجويين ومشغلي المطارات للتأكد من ممارساتهم بشكل يضمن حماية حقوق المسافرين وخاصة المسافرين من ذوي الإعاقة، حيث سيتم اقرار تعليمات حقوق المسافرين جواً وتعليمات المسافرين ذوي الإعاقة لتغطية الممارسات التي لم تغطيها اتفاقية مونتريال وهي إلغاء الرحلات والتأخير ومنع صعود المسافر الى الطائرة والإركاب بدرجة اقل من الدرجة المحجوز عليها أصلاً، وذلك بما ينسجم مع متطلبات الاتفاقية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي وتوفر مرجعية قانونية للتعويضات المالية لصالح المتضرر. كما تقوم الهيئة بفرض التأمين الالزامي لشركات الطيران للطرف الثالث (المسافر والامتعة والبضائع) لضمان حقوق المسافرين بحيث يشمل ذلك الطائرات القادمة إلى المطارات الأردنية والعابرة للأجواء، كما تقوم الهيئة أيضاً بتأمين مسؤولية خدمات الملاحة الجوية للطرف الثالث بشكل سنوي، وباتخاذ الإجراءات اللازمة مع مشغلي الطائرات ومشغلي المطارات والخدمة الارضية ووكالات السفر للتأكد من حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مساعدة على كافة الخدمات اللازمة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، وكذلك تقوم الهيئة برعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة المراجعين للهيئة وتسهيل معاملاتهم والتواصل معهم وإعطاء قضاياهم الأولوية في الانجاز.

مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني:- تقوم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني بإعطاء المرأة حقها في تبوُّء مواقع قيادية وإشرافية تجسيداً لحقها في القيادة، وإيماناً بقدرتها على الانجاز والعطاء، كما تقوم المؤسسة بتكريم النساء العاملات في المؤسسة في يوم المرأة العالمي وعيد الأم وبشكل دوري، وبتأمين أدوات السلامة العامة لجميع الموظفين والالتزام بتطبيقها للمحافظة على سلامتهم، كما قامت بتوفير ممرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وعملت على دمج الأطفال مرضى السرطان والأيتام في المجتمع من خلال تنظيم رحلات مجانية لهم.
دائرة الأرصاد الجوية:- تُعنى دائرة الأرصاد الجوية بأهمية التغير المناخي وتأثيراته السلبية على الإنسان وحقوقه وخاصة الحق في الحياة والصحة والغذاء والمياه والسكن والتنمية، حيث يأتي دور وأهمية دائرة الأرصاد الجوية في مجال حقوق الإنسان من خلال مسؤولياتها في إصدار النشرة الجوية وتقديم الخدمات المختلفة في مجالات المناخ والنقل والمياه والطاقة والزراعة والإنشاءات وأهميتها في حماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على البيئة والمساهمة في خدمة معظم القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة، وتأتي أهميتها أيضاً من خلال مراقبة الظواهر الجوية والمناخية وتوفير المعلومات اللازمة حولها وإصدار النشرات الإرشادية الزراعية والتحذيرات المبكرة عن احداث الطقس والمناخ للتقليل من الخسائر في الارواح والممتلكات والمساهمة في التنمية المستدامة بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة ورفاهية المواطن، وقد تم عقد اتفاقيات مع كل من وزارة البيئة والمياه والدفاع المدني وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة منطقة البتراء الخاصة لتحسين الاداء ورفع سوية الانجاز فيما يتعلق بحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم.
وفي مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن الدائرة ملتزمة بنسبة التعيينات المحددة والبالغة (4%) منذ سنوات حيث يعمل لدى الدائرة أربعة من الاشخاص ذوي الاعاقات أحدهم يعمل كرئيس لقسم المحاسبة، مع العلم بان عدد موظفي الدائرة ما يقارب مائتي موظف، كما تم تخصيص مواقف لسياراتهم وعمل ممر خاص بهم لتأمين تنقلهم بسهولة ويسر، والإيعاز لكافة المديريات والوحدات في المحافظات على ضرورة إعطاء الأولوية لإنجاز معاملات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى.
هيئة تنظيم النقل البري: قامت هيئة تنظيم النقل البري بوضع سياسة لقطاع النقل العام تساهم في التحفيز على استخدام وسائط النقل الجماعي، وإعادة هيكلة خطوط النقل العام في المملكة وتنظيم العاملين فيه لضمان تقديم خدمات نقل ذات جودة ونوعية متميزة وضمان تغطية زمنية اكبر والحد من التأثيرات السلبية لقطاع النقل العام، كما تم تخصيص موقف خاص للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى، وتسمية احد موظفي مكتب الجمهور لاستقبال معاملاتهم ومتابعتها، وعمل لوحات إرشادية تشير إلى أماكن تقديم الخدمة لهم.
الهيئة البحرية الأردنية:
قامت الهيئة البحرية الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى اتفاقية العمل البحري الدولية والتي تتضمن القواعد الخاصة بالمحافظة على حقوق الانسان (البحارة) ويشمل ذلك اموراً كثيرة اهمها الحد الادنى لسن البحارة واللياقة الطبية والرعاية الصحية والحق في الاجر المناسب وخدمات التعيين والتوظيف والالتحاق بالسفن والنزول عنها والاعادة للوطن والاقامة على متن السفن والسلامة المهنية واجراءات التفتيش على السفن واصدار الشهادات ورقابة الدولة على الميناء والحق في أوقات الراحة، وقد تمت مراجعة نصوص ومبادئ القانون البحري ومواءمتها باتفاقيات حقوق الإنسان (البحارة)، بالإضافة إلى متابعة شؤون البحارة العاملين على السفن الاردنية والاستماع لشكاواهم وتظلماتهم ومطالبهم وايجاد الحلول المناسبة لها ومساعدتهم في الوصول إلى حقوقهم، وكذلك البحارة العاملين على السفن الأجنبية أثناء تواجدها على المياه الاقليمية الاردنية.