جفرا نيوز-
 
ضبطت الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع العام 111 حالة استجرار غير مشروعة للطاقة الكهربائية من اصل 504 حالات كشفت عليها اثر شكاوى تلقتها من شركات توزيع الكهرباء يتم التعامل معها وفق احكام القانون.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري في تصريح لـ (بترا) ان عملية الكشف تمت من خلال (وحدة التفتيش والضبط) المتخصصة بالضابطة العدلية والتي استحدثتها الهيئة اخيرا بهدف تفعيل دورها الرقابي المنصوص عليه في المادة (21) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002.

وفيما يتعلق بالعقوبات الخاصة باستجرار الطاقة الكهربائية بطرق غير مشروعة اوضح ان المادة (50) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 نصت على أنه "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".

كما نصت المادة (52/أ) من ذات القانون بأنه "يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".

اما المادة (53) من القانون فقد نصت وفق المهندس الحياري على مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في المادة 52 / أ إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.(بترا)