جفرا نيوز - عبدالله خالد
تفاجأت عند مروري يوم امس من شارع مكة بوجود اعلان بيع مجمع تجاري على واجهة مبنى الشركة الاردنية للبث التلفزيوني (ATV ) وبعد السؤال تبين ان احد البنوك المحلية قامت بالحجز على المبنى بعد تعثر اطلاق القناة الغير مبرروالذي اثار الرأي العام وان هناك الكثير من القضايا المنظورة على الشركه وان التلفزيون الاردني قد اخذ حكما مبدايا بالحجز على معدات الشركه بالكامل اضافة الى عشرات القضايا المقامه من قبل الموظفين وشركات التوريد المنظورة امام القضاء منذ ايقاف هذا المشروع، حزنت كثيراً لمعرفتي عن قرب بهذا المشروع وما تم تجهيزه لهذة القناة من معدات واجهزة وسياسات تحريرية وبرامج تسلية بمواصفات عالمية واستقطاب كفاءات اردنية يشهد لها بمهنيتها القاصي والداني . إن تشغيل الشركة الأردنية المتحدة للبث التلفزيوني (ATV ) وإطلاق شبكة قنواتها كان سيشكل إضافة نوعية مميزة للمشهد الإعلامي المحلي وسيكون ذراعاً إعلامياً للدولة الأردنية ورديفاً لإعلامها الرسمي ويحقق ما يصبو له جلالة الملك من خلال تأسيس إستراتيجية للإعلام تقوم على قاعدتي الحرية والمسؤولية وتسد التراجع والنقص الحاصل في قطاع الإعلام الأردني فنحن في أمس الحاجة الى وجود مرجعية إعلامية وطنية تجسد هذه الرؤيةً، وذات مصداقية ومهنية عالية تستقطب المشاهد الأردني وتعيده إلى شاشة أردنية تحقق الغاية المرجوة منها في إيصال صوت الدولة الأردنية والمواطن بالشكل الذي يليق، في ظل توجه المواطن الأردني الى القنوات الإخبارية العربية والعالمية التي إزدحم بها الفضاء والتي لها أجنداتها الخاصة. وفي ظل الحاجة الى خلق فرص العمل والتخفيف من آثار البطالة فإن هذا المشروع يفتح الباب أمام المئات من فرص العمل المباشرة وآلاف فرص العمل غير المباشرة فهو يحتاج إلى أعداد كبيرة من العاملين في كافة المجالات الإعلامية والفنية والمهنية، من الموظفين الدائمين لتشغيل وإدارة المشروع وممن يقدمون الخدمات الإنتاجية من أخبار وبرامج منوعة يحتاجها هذا المشروع، كما أن إطلاق هذا الصرح الإعلامي الأردني سيستقطب الكفاءات الأردنية العاملة في الخارج والتي كان لها الدور الأكبر في إطلاق العديد من القنوات المؤثرة والهادفة في العالم العربي بالإضافة الى الكفاءات التي كانت تعمل في هذا المشروع بدل من الاغتراب عن وطنهم ومعاناتهم في عدم الاستقرار فكل يوم نسمع عن عملية تفنيش لمواطنينا او اغلاق مشروع والتي كان اخرها يوم امس عند اغلاق (قناة العرب) والتي يملكها رجل الاعمال الامير الوليد بن طلال وتشريد كافة العاملين بها من الزملاء والمضحك المبكي في ما حصل ان اغلب العاملين بهذة القناة هم نفسهم الذين عملوا في قناة (ATV ) فبدا لي ان النحس ورائهم رغم مهنيتهم العالية واحترافيتهم المشهود لها فانهم عانو ما عانو لعدم وجود مشروع اعلامي يحتضنهم في بلدهم الام . حاولت عدة مرات بالامس الاتصال بالسيد طلال العوامله مالك المشروع لللاستيضاح منه حول الموضوع لكن على مايبدو انه خارج البلاد .ومن ثم هممت للاتصال باحد المعنيين في الحكومة ولكني تراجعت لاني اعلم ان هذا المشروع قد تعاقب عليه اكثرمن عشرة حكومات وجميعهم وعدوا بالحل لكن دون جدوى واخر الوعود جاءت بشكل مباشر من دولة رئيس الوزراء عبدالله النسور عند استلامه مهامه للولاية العامه لكن دون جدوى .هذا عدى عن مطالبات مجلس النواب لحل الموضوع والتي اخرها توقيع 91 نائب على عريضه للحل ايضاً دون فاثرت عدم الاتصال .