جفرا نيوز-   أظهرت فواتير الكهرباء التي وصلت عدد من المواطنين حجم الفارق الكبير بين الاشهر الماضية والشهر الحالي الذي خضعت الاسعار فيه الى زيادة كبيرة تفوق النسب المعلنة من قبل الحكومة.
فأحد المواطنين القاطنين في شقة سكنية ارتفع متوسط فاتورة الكهرباء لديه من 18-24 دينار لترتفع الى أكثر من 70 دينارا وهو ما يثبت ان مزاعم رئيس الوزراء بعدم تاثر فواتير السكن بزيادة اسعار الكهرباء غير حقيقية.
فيما تظهر فاتورة أخرى لمكتب تجاري لا تتجاوز مساحته 70 مترا ارتفاعا فاق حاجز 100% قياسا بالاشهر الماضية حيث كان معدل استهلاك المكتب الشهري ما بين 65-80 دينار ارتفعت لهذا الشهر الى 157 دينار.
هاتان الفاتورتان اللتان تعدان نموذج للفواتير التي بدأت تصل للمواطنين مدرج عليهما ملاحظة مفادها "تم تعديل تعرفة اسعار الكهرباء اعتبارا من 1-1-2015 " خلافا لما اعلنته بعض المصادر الرسمية وهو ما يؤكد مضي الحكومة بقرارها على الرغم من تصويت مجلس النواب مع توصية بعدم ارفع اسعار الكهرباء جراء الانخفاض الحاد في اسعار النفط وهو ما يعد استخفافا بموقف النواب وما يصدر عنهم من قرارات و مواقف