جفرا نيوز -
أكدت مصادر أن المحكمة قررت رد الطعن شكلاً بعدم دستورية الفقرتين (أ) و(ج) من المادة (5) من القانون، حيث تتعلق الفقرة (أ) باستمرارية عقود الايجار..
كما قررت رد الطعن موضوعاً بعدم دستورية الفقرة (ب) والتي تشير الى أن عقود الايجار تخضع لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
وصوت لصالح هذا القرار 10 أعضاء بين 12 عضواً من المحكمة، فيما وردت مخالفات عليه.