جفرا نيوز  - طالب 11 من النواب في مذكرة نيابية تبناها النائب جميل النمري بخروج الحكومة من دورها كوسيط من سوق المشتقات النفطية، لأن ذلك سوف يتيح للنواب ان يتفاهموا على مبلغ محدد وواضح للدعم يقدم فعليا وكاملا للمستهلكين وليس للشركات عبر آلية البيع الحالية للمشتقات النفطية. كما طالبت المذكرة ان تبقى الحكومة رقيبا على التجارة والأسعار فقط وأن تحرر سوق النفط وتترك للشركات عملية الشراء والبيع بسعر السوق والمنافسة الحرة وتحت الرقابة الحثيثة للحكومة لتتمكن من تحديد الاسعار للمستهلك، لتقوم الحكومة بعملية الدعم على فاتورة المستهلك. وبينت المذكرة أن دعم المشتقات النفطية لانتاج الكهرباء أصبح في السنوات الأخيرة المصدر الرئيس لعجز الموازنة وتصاعد المديونية رغم الأرقام العلنية المقدمة، إلا أن هناك غموضا في حقيقة ما يجري على الأرض بالنسبة لمعادلات التسعير وخصوصا بعد الانخفاض الكبير في اسعار النفط. وأشارت إلى أنه ما زالت الدولة حتى الآن هي الوسيط في سوق النفط والمشتقات النفطية كلها وهي التي تشتري النفط وهي التي تبيعه وهي التي تحدد أسعار المشتقات. واكدت المذكرة آن الأوان للخروج من هذه المعادلة، لأن مجلس النواب ممثل الشعب لن يقبل استمرارها وهي تتناقض مع استراتيجية الطاقة ومع حرية السوق ومع مبادئ الشفافية والنزاهة، وتحديدا في مجال الكهرباء، معتبرة أن هذا الدور ليس مقبولا ولا مبررا. والنواب الموقعون على المذكرة جميل النمري، رولى الحروب، حديثة الخريشة، سعد البلوي، عدنان السواعير، سليم بطاينة، ميرزا بولاد، عبدلله الخوالدة، عبدالجليل العبادي، عبدلله عبيدات.