جفرا نيوز - فارس الحباشنة


سياسة أمانة عمان الاجرائية بحق مطاعم ومقاهي ومحال تجارية أشبه بحكايا الحرب المفتوحة ، لا تعرف رحمة وتنظر بشبق للاخرين بانهم أقوام من الاعداء ، عجائب وغرائب يصعب السكوت  عنها ، والاهم في ذلك أنها أجراءات بلا سقف قانوني مقاصده تنظيمية .

ولا يحتاج ذلك الى دليل أوضح مما تتعرض اليه محال تجارية ومطاعم ومقاهي مرخصة قانونيا ، من حملات رعب وفزع تقودها أمانة عمان بحجة تطبيق القانون وفرضه ووقف المخالفات والاعتداءات وغيرها من التوصيفات الجاهزة "الدعائية" المثيرة للاشئمزاز و الملل .

ترتسم صور مرعبة و مقلقة جراء هذا النمط من سياسات الامانة ، يشوبها لغط واضح بانها عارية عن الصدقية الحقيقة في تطبيق القانون ، ويبدو أنها بالفعل عنوان لازمة عميقة لادارة مصالح كبرى لنافذين يريدون أن يحولوا عمان الى قلب سوليدير العبدلي .

هي ، ليست بالمطلق مسألة تطبيق قانون ، بل أحتساب جديد في تطبيق سياسات المنافع ، تفريغ قسري للمناطق القريبة من العبدلي ، لا أريد أن أخوض الان أكثر في تفاصيل حتى لا أتهم أني من مروجي نظرية المؤامرة ، ولكن أن ما يجري على الارض هو وجه حقيقي لتلك السياسة الخفية و العميقة .

ملف سوليدير العبدلي ، يبدو انه البوصلة التي تقود عقل بلتاجي أمين عمان ، ما هو مطروح من سياسات لامانة عمان باختصار تسعى الى استكمال ردم وتفريغ وهدم الاقتصاديات الانتاجية الصغيرة الموجودة  في مناطق أطراف العبدلي .. من كوفي شوب ومطعم سياحي الى مقهي ومحل تجاري .

ثمة مقاربات عامة ، تشير الى أن أنظار امانة عمان تتركز على شارع الثقافة في الشميساني ، و يبدو أنها تريد من سياسة التضييق على المحال التجارية أخذها من سيء الى أسواء ، فالقضية لا تعدو وقف لاعتداءات على أرصفة كما تدعي الامانة ، وهي بالاصل غير متحققة فعليا .