جفرا نيوز - خاص عبر أحد المستثمرين بالقطاع الصناعي عن اسفه لموقف النقابات المهنية من قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء بنسبة 15% على القطاع الصناعي والتجاري والمياه وبنسب أخرى على باقي القطاعات الذي قال انه يتسم بالسلبية. وقال في حديث لـ"جفرا نيوز"إن الصناعيين يشعرون بالأسف لهذا الموقف الذي تبنته النقابات المهنية رغم التداعيات المتوقعة من رفع اسعار وفقدان وظائف قد تطال منتسبين لهذه النقابات، فضلا عن أثره السلبي على الأمن الاجتماعي والاقتصادي خصوصا ان النقابات لا تترك موقف سياسي الا وتقول كلمتها فيه.. وتساءل عن سر هذا الموقف النقابي اتجاه قضية هامة متعلقة بالأمن الاقتصادي الوطني مؤكدا على أن النقابات المهنية تركز فقط على القضايا السياسية التي تتماشى مع التيارات التي تسيطر على تلك النقابات. وأكد على أن القطاع الصناعي بشكل خاص وباقي القطاعات بشكل عام تواجه تحديا كبيرا يستلزم من الجميع الوقوف في وجه العناد الحكومي الذي تصر من خلاله على تحقيق المكاسب المالية على حساب الأمن الاقتصادي والاجتماعي. وثمن المستثمر موقف النقابات العمالية الداعم لمواجهة القرار الحكومي نظرا لإيمانهم وحسهم الوطني بان هذا القرار سيكون له نتائج سلبية على الاقتصادي الوطني وسيتسبب في إغلاق العديد من المنشاءات الوطني إضافة إلى تسريح العمال. كما ثمن المستثمر الصناعي موقف مجلس النواب الرافض بالمطلق لقرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء وذلك لإيمانهم وإدراكهم بخطورة الأمر على الوطن والقطاع الصناعي والتجاري الذي يوظف ما يقارب نصف مليون عامل معظمهم من العمالة الأردنية. من جهة أخرى علمت"جفرا نيوز" أن حراكا نشطا لدى النقابات العمالية يتجه نحو التصعيد في حال ما أصرت الحكومة على قراراه بالتنسيق مع باقي القطاعات وخاصة الصناعي منه. وكانت بعض النقابات العمالية مثل المناجم والتعدين والبترول والكيماويات وقطاع البناء قد أعلنت نيتها التصعيد ضد القرار الحكومي في ظل الخطر الذي يهدد الأمن الوظيفي لعمالها في الشركات والمصانع نتيجة لقرار الحكومة. وينتظر الجميع القرار الذي من الممكن أن يصدر عن اللجنة النيابية المشتركة من الطاقة والمالية والمتعلق بقرار رفع أسعار الكهرباء.