جفرا  نيوز- رفض الفلسطينيون تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما التي أكد فيها "عدم أهلية السلطة كدولة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية"، واعتبروا أنها "لا ترتكز على أسانيد قانونية وسياسية دولية معتبرة"، بحسبهم.
وأكدوا "مخالفة ما تحدث به أوباما مؤخراً للاعتراف الدولي الواسع الذي حظيت به فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، ولقرار المنظمة الدولية بأحقيتها في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، اعتباراً من أول نيسان (ابريل) المقبل".
وقال عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبدالكريم (أبو ليلى) إن "الرئيس أوباما ليس في موقع يؤهله للحكم بمعايير الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، في وقت ليست فيه الولايات المتحدة عضواً بها ورفضت التوقيع على ميثاق روما".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "أوباما لا يمتلك، قانونياً وأخلاقياً، حق الإفتاء في مسألة الانضمام إلى المحكمة"، مبيناً أن "الأمم المتحدة هي التي تقرر ذلك".
وأوضح أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت قراراً مهماً بمنح فلسطين صفة "دولة مراقب"، غير عضو، في المنظمة الدولية، وكدولة تحت الاحتلال".
ولفت إلى "تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي لا يقبل الشك، بشأن أحقية فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية"، معتبراً أن "الولايات المتحدة ليست طرفاً مخولاً بفرض الوصاية وتنصيب نفسها حكماً وشرطياً وقاضياًَ، في آن معاً".
وأكد "المضي الفلسطيني في مسار الانضمام إلى المحكمة"، مفيداً بضرورة "بدء الاستعداد الجادّ لتلك الخطوة، حيث تصبح العضوية سارية المفعول من أول نيسان (ابريل) المقبل".
وكانت 138 دولة قد اصطفت، تصويتاً، إلى جانب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منح فلسطين صفة "دولة مراقب"، غير عضو، في المنظمة الدولية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.
من جانبه، لم يبد نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة استغرابه من تصريحات الرئيس أوباما الأخيرة، والتي تتساوق، بحسبه، "مع الموقف الإسرائيلي".
وقال، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن تلك التصريحات "تنسجم مع المحاولات الأميركية الإسرائيلية المضادة للتحرك الفلسطيني الأممي، ومع "إفشال" مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن عند عدم نيله الأصوات التسعة المطلوبة لتمريره".
واعتبر أن ذلك أدعى الى أن "يشكل منبهاً للجانب الفلسطيني لعدم الارتهان على الموقف الأميركي المنحاز للاحتلال على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية، مقابل محاولة فتح آفاق سياسية أخرى، أوروبية ودولية، من أجل حشد التأييد اللازم للقضية الفلسطينية".
أما السند القانوني في حديث الرئيس أوباما "فيعد غائباً"، وفق خبير القانون الدولي أنيس قاسم، الذي أوضح أن "التصريحات ليست قانونية ولا سياسية، وينتفي منها السند المعتبر".