جفرا نيوز - أخفقت ترتيبات برلمانية في مضايقة أو إزعاج حكومة الرئيس عبدالله النسور في الأردنبعدما رفض الأخير الإستجابة مسبقا لضغط مجلس النواب القاضي بعدم رفع أسعار الكهرباء.
المقربون من النسور أفادوا بانه رفض مقايضة إسترخاء حكومته وعدم المضي قدما في حجب الثقة عنها بقرار إقتصادي يراه ضروريا كما قال في جلسة إضافية مساء الثلاثاء وجه فيها أصابع الإتهام إلى الحكومات السابقة التي ضللت الأردنيين عندما علمت على ترحيل وتأجيل إستحقاقات القرارات .
تكتيك النسور في هذا السياق قدم خدم له فقد رفض علنا الخضوع لضغط النواب وأجبرهم على تحويلقضية أسعار الكهرباء إلى لجنة ثنائية ستعمل مع الحكومة على تقصي الحقائق الرقمية دون ان يقدم اي تسهيلات للنواب او يتراجع عن نيته رفع الأسعار عملا ببروتوكول سابقمتفق عليه مع النواب .
المفارقة أن تعنت موقف النسور قوبل بإنسحاب بعض النواب الموقعين على مذكرة تطالب بحجب الثقة عن الحكومةمما يرجح النظرية التي تقول بأن الجهات العليالا زالت تقدم الحماية لوزارة النسور وترى بان الوقت لا يلائمإسناد النواب في محاولة إقصائها أو حتى مضايقتها .
خمسة نواب سحبوا توقيعاتهم على مذكرة حجب الثقة مما يسمح بإنسحابات مماثلة ويبقى النسور في مستوى رجل الدولة القوي أو الذي لا يزال قويا حسب بعض النواب الذين يشيرون لإن النسور يحظى بالحمايةالمرجعية لإن الوقت غير ملائم للدخول في دوامة "تغيير وزاري”.
النتيجة ومع منتصف الأسبوع ان النسور افلت مجددا من مطب مناقشة الثقة بحكومتهوفرصته بالبقاء تتواصل دون تقديم تنازلات على صعيد خطته الإقتصادية للرأي العام او لمجلس النواب وهو ما سيسمح له بإجراء تعديل وزاري لاحقا تحت ذريعةإختيار وزير للدفاع عملا بالتعديل الدستوري الذيتم إقراره منذ عدة اسابيع .