جفرا نيوز-
 
كشفت شركة مصفاة البترول الأردنية في بيان أصدرته عن سر الديون التي تطالبها بها مؤسسة المواصفات والمقاييس وقالت أنها تتمثل في تكاليف بدل فحص أسطوانات غاز تطالب به المؤسسة وقيمتها 392 ألف دينار .

وأضحت المصفاة أن مؤسسة المواصفات تجري في العادة فحص عدد محدود من أسطوانات الغاز التي يتم استيرادها ولكنها تتقاضى مبلغ 5ر1 دينار عن كل أسطوانة سواء يتم فحصها أم لا، وبعد إضافة ضريبة المبيعات والتكاليف الأخرى فإن المبلغ يقارب الدينارين لكل أسطوانة تضاف إلى سعر الأسطوانة الجديدة ويتحملها المواطن.

وشرحت المصفاة أنها استشارت أكثر من مستشار قانوني وأفادوا بأن لمؤسسة المواصفات والمقاييس الحق بتقاضي بدل رسوم فحص على عينات الأسطوانات التي تقوم بفحصها فقط وليس عن كامل الأسطوانات التي لا يتم فحصها.

و بناء على هذه الاستشارة فقد تقدمت المصفاة بدعوى (منع مطالبة) بهذا المبلغ وقدمت كفالة بنكية بمقداره والأمر منظور أمام القضاء ولم تستكمل مراحل إجراءات التقاضي حتى الآن.

وبينت المصفاة أن وقف تقاضي هذه الرسوم سيؤدي إلى خفض تكلفة أسطوانة الغاز الفارغة بمبلغ يقارب دينارين لكل أسطوانة فارغة.