جفرا نيوز - 

انتقد برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" اداء مجلس النواب، مشددا على أن ردة فعل النواب على زيادة اسعار الكهرباء اقتصرت على "بيان"، ولم يؤخذ على محمل الجد.

وعانى مجلس النواب في الاسبوع التاسع من عمر دورته العادية الثانية مرة أخرى من إشكالية فقدان النصاب القانوني للجلسات التي حالت دون أن يتمكن المجلس من استكمال جلسته الصباحية في اليوم الأخير من عام 2014 ما دفع رئيس المجلس إلى إلغاء الجلسة المسائية المقررة في نفس اليوم والمخصصة للجانب الرقابي.

وأضاف في تقريره للأسبوع التاسع من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة أن عدم عقد جلسة الأربعاء المسائية المخصصة للرقابة جاء بغرض عدم مناقشة قرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء اعتبارا من اليوم التالي للجلسة "مطلع العام الجديد" سيما وأن رئيس المجلس أعلن في الجلسة الصباحية في نفس اليوم أن هذا الموضوع يمكن مناقشته في الجلسة المسائية. ولفت راصد في تقريره إلى أن المجلس اكتفى بإصدار بيان طالب فيه الحكومة بضرورة التريث في اتخاذ قرار تعديل التعرفة الكهربائية وتجميده واعادة دراسة المسببات التي ستؤدي إلى رفع اسعار الكهرباء، مبينًا أن المجلس لم يعقد خلال دورته العادية الثانية إلا جلسة رقابية واحدة خلال تسعة أسابيع من عمر الدورة العادية مما يؤثر في دور مجلس النواب الرقابي في مراقبة عمل الحكومة.

وأضاف أن مجلس الأعيان أقر مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 كما ورد من مجلس النواب في زمن قياسي لم يتجاوز 72 ساعة، حيث كان القانون عرض على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الأعيان مطلع الاسبوع ثم ما لبث أن تم إقراره واحالته للمجلس الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي جلسة استغرق انعقادها ساعة من الوقت قبل أن يتم اقرار القانون، لافتا إلى أن القانون استغرقت مناقشاته أمام مجلس النواب 14 جلسة.