جفرا نيوز-

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مشروع نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لسنة 2014 .

وبموجب النظام يلتزم المكتب بالحصول على وثيق تامين من اي شركة مرخص لها قانونا تغطي العامل بالمنافع التامينية بما فيها تامين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناجمة عن ترك العامل للعمل او رفضه وتامين الوفاة الناجمة عن حادث وتامين الحوادث التي تلحق بالعامل والتامين الطبي للعامل داخل المستشفى على ان يتحمل صاحب المنزل نفقات التامين الطبي للعامل داخل المستشفى وتامين الوفاة الناجمة عن حادث وتامين الحوادث التي تلحق بالعامل .

ويلتزم المكتب في حال رفض العامل العمل خلال الشهر الاول من دخوله المملكة باستبداله بعامل اخر دون تحمل صاحب المنزل اي تكاليف مالية وبالرسوم ذاتها المدفوعة مسبقا شريطة تسفير العامل الاول خارج البلاد وعلى نفقة صاحب المكتب .

ويتم انشاء دار لايواء غير الاردنيين والعاملين في المنازل رافضي العمل او تاركيه وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتحديد كيفية ادارتها والانفاق عليها والجهات التي تساهم في ذلك وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العمل .

وقرر المجلس الموافقة على استثناء جميع السلع التي يتم شراؤها او استيرادها لغايات المشاريع الممولة من المنحة الخليجية من الاعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات في حال وجود مثيل محلي لهذه السلع يحقق اشتراطات المواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس.


واشترط القرار على مراعاة عدم تطبيق هذا الاستثناء على الاعفاءات المحددة بموجب القوانين النافذة او الاتفاقيات وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الاتفاقيات المبرمة مع دول الخليج العربي المانحة حول المنحة الخليجية.

يشار الى ان قانون الضريبة الذي تم اقراره امس قد خفض الضريبة على الصناعة من 20 بالمائة الى 14 بالمائة مما يعد دعما قويا للصناعة.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوي ابرامها بين المملكة والبنك الاوروبي للاستثمار حول مشروع المساعدة الفنية للمبادرة الاقليمية لتطوير الخدمات اللوجستية في البلدان المتوسطية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي تمهيدا لاقراره حسب الاصول.

وجاء القرار في اطار توجه الحكومة لدعم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والنهوض بها والحاجة الى انطلاقة جديدة للمنطقة تعظم من الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

على صعيد متصل قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام متنزه العقبة البحري لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي.

وبموجب التعديل تم رفع حد التسجيل للشخص الذي يقوم ببيع السلع باستثناء المنتج الصانع لسلع خاضعة للضريبة الخاصة من 50 الف دينار الى 75 الف دينار .

وجاء القرار بهدف توحيد حد التسجيل على القطاعات الصناعية والتجارية والتخفيف من الاعباء المالية والادارية على التجار والصناعيين ودائرة ضريبة الدخل .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدا على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم مهنة المساحة لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة وعلى اتفاقية بشان اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من متطلبات الحصول على تاشيرة الدخول الموقعتين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية مالطا .

وتهدف اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة الى زيادة تعاون البلدين في تقديم المساعدة للسيطرة على الاشخاص المتورطين بهذه الاعمال وتبادل المعلومات بشانهم .

في حين انه وبموجب اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من متطلبات الحصول على تاشيرة الدخول يمكن لاي من مواطني الدولتين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول الدخول الى اراضي الدولة الاخرى والبقاء فيها لمدة لا تزيد عن 90 يوما في السنة دون الحاجة للحصول على تاشيرة .