جفرا نيوز 
التقى أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية بالمدراء الماليين والإداريين في الوزارات والدوائر الحكومية لمناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قانون الموازنة العامة للعام 2015 بعد إقراره حسب الأصول.
واوضح أن «المالية» بدأت بإتباع منهجية جديدة لضبط وترشيد النفقات الحكومية العامة تقضي بالتواصل المستمر مع المدراء الماليين والإداريين في الوزارات والدوائر الحكومية، باعتبارهم المسؤولين عن إعداد الموازنات وإجراءات الانفاق في دوائرهم.
وأكد د.كناكرية أن «المالية» قد بدأت بالاعداد لتنفيذ برنامج تنفيذي للإصلاح المالي للسنوات
2015 – 2017، بهدف تفعيل إجراءات تحصيل الإيرادات وترشيد النفقات وضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة المديونية وتعزيز الرقابة المالية والإدارية وزيادة الشفافية والإفصاح المالي.
ولفت الى ان هذا اللقاء يعد الأول والذي يهدف إلى زيادة التنسيق ما بين كوادر وزارة المالية والمدراء الماليين والإداريين في الوزارات والدوائر الحكومية لتنفيذ الموازنة بالشكل الأفضل وسيتبعه لقاءات عديدة للوقوف أولاً بأول على التحديات التي تواجه تنفيذ الموازنة وتبادل الآراء الهادفة لتفعيل الأداء العام.
وحول الالتزام بالمخصصات المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة، أكد د.كناكرية على ضرورة إيلاء موضوع الالتزام بالمخصصات المرصودة ضمن قانون الموازنة أهمية كبيرة وعدم عقد أي التزامات مالية تفوق ما هو مخصص باستثناء ما نص عليه قانون الموازنة العامة وذلك تجنباً من تراكم المتأخرات.
وأشار إلى أنه بهدف تحديد ضوابط للاستهلاك الفعلي للمحروقات وفقاً للمخصصات المرصودة وعدم تراكم متأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية غير مسددة، حيث تم إصدار تعليمات تنظيم طلبات الشراء المحلي للمحروقات النفطية للعام 2014 بالاستناد إلى أحكام المادة (69) من نظام اللوازم.
وبيَن د.كناكرية بان هذه التعليمات سوف تمكًن من تحديد إجراءات لمراقبة وتدقيق مطالبات المحروقات النفطية وتحديد وتنظيم المهلة التي يتوجب عدم تجاوزها لتسديد مطالبات المحروقات النفطية، كما بيَن بان أحكام هذه التعليمات نصت على ان تطبق أحكام هذه التعليمات على الدائرة المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة للدولة، ويتم طلب تزويد الدائرة باحتياجاتها من المحروقات النفطية من خلال تنظيم طلبات المشترى المحلي من قبل الموظف المختص، وتلتزم شركات التسويق بقبول طلب المشترى المحلي للدائرة المنظم وفق أحكام هذه التعليمات.
وتضمنت التعليمات التزام وزارة المالية بتزويد شركات التسويق بكشف يتضمن الدوائر المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة للدولة في بداية كل سنة التي سيتم تطبيق أحكام هذه التعليمات عليها.
كما نصت التعليمات على كل دائرة تسمية موظف كضابط ارتباط لها مع شركات التسويق ليتم التنسيق لمتابعة مطالباتها وتسديدها ضمن فترة السداد المحددة، وبين أمين عام وزارة المالية أن التعليمات أوجبت على مدير الشؤون المالية والمختصين في الدوائر ضرورة التقيد بالمخصصات المرصودة في دوائرهم للمحروقات النفطية وعدم إصدار طلبات مشترى محلي للمحروقات النفطية تتجاوز المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة وتزويد المراقب المالي للدوائر التي لديها مراقب مالي بكشف شهري يبين السحوبات والتسديدات وأما الدوائر التي ليس لديها مراقب مالي تقوم بتزويد مدير المراقبة والتفتيش في وزارة المالية بهذا الكشف.
وعلى وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية التأكد من تقيد المديريات المختصة في الدوائر بأحكام هذه التعليمات.