جفرا نيوز - حنين البيطار

قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية ان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه الحكومة لوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة القادمة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني.

واضاف كناكرية في تصريح لـ"جفرا نيوز" وتطبيقاً لتوجيهات جلالة الملك كلف مجلس الوزراء وزارة المالية بأعداد الخطة التنفيذية والجدول الزمني اللازم لتنفيذها واعداد مؤشرات قابلة للقياس واجراء تقييم دوري للبرنامج وعكس نتائج التقييم على اجراءات التنفيذ وبصفة الاستعجال ليصار الى اقرار البرنامج قبل نهاية العام الحالي بالتوافق مع البرنامج التنفيذي للإصلاح المالي الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبحيث تتواءم مدخلات البرنامج اعلاه مع مخرجات الخطة العشرية التي تعكف الحكومة على اعدادها حاليا من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبين ان اهمية اقرار البرنامج تكمن بضمان تحقيق العجز المستهدف ضمن مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للأعوام 2015 – 2017 والالتزام بالمخصصات المرصودة للأجهزة الحكومية وعدم ترتيب أي التزامات تفوق ما هو مرصود تجنبا من تحول هذه الالتزامات الى متاخرات.

كما يهدف الى المحافظة على المكتسبات التي تحققت ومواصلة العمل بالإجراءات اللازمة لتخفيض العجز وضبط النمو المتزايد للدين العام الحكومي وزيادة ثقة المؤسسات الدولية بالإجراءات الحكومية الجارية للإصلاح المالي وبما يؤدي الى رفع درجة التصنيف الدولي للاقتصاد الوطني وموائمة مخرجات البرنامج مع الخطة الاقتصادية العشرية.

وأكد ان هذا سيعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة ، ووضع قواعد واضحة للرقابة والمراجعة الداخلية بما يعزز دور وزارة المالية في الرقابة المالية السابقة والمصاحبة ، وبما يكفل إكتشاف الأخطاء والحد منها قبل وقوعها.

ولفت الى محاور البرنامج التنفيذي والتي تتضمن محور تحصيل الايرادات المحلية ، محور ترشيد ضبط النفقات العامة ، محور تخفيض العجز في الموازنة ، محور تحسين ادارة الدين العام ، محور تعزيز الرقابة المالية ، تعزيز الشفافية للاصلاح المالي .