جفرا نيوز – معاذ الحنيطي

تصوير اوسيد صبيحات 

اصر مجلس النواب على قراره بخصوص قانون الاستملاك ورفض التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان على القانون.

 واقر مجلس النواب مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.

اقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم القانون المعدل لقانون الافتاء وجاء في القانون الذي اقره النواب معاقبة كل من يخالف المادة 12 من القانون المعدل لقانون الافتاء بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على 3 شهور او بغرامة لا تقل 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار.
ومنع القانون اي شخص من اصدار الفتاوى وتنص المادة على " لا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافاً لأحكام هذا القانون.
ويحظر على أي شخص أو جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الإساءة والتجريح.
وقام مفتي عام المملكة عبدالكريم الخصاونة بتعريف الفتاوى مشيراً الى ان المفتين يفتون عن الله بناءً على حكم لقضية معينة.
وطالب النائب الدكتور زكريا الشيخ بتقسيم الفتوى ان كانت سياسية او اعلامية او غير ذلك،
وقال النائب محمد الحاج ان هناك تضارب في الفتوى وهناك اقحام للفتاوى المتطرفة متخوفا من التفسير التعسفي للفتاوى اما  النائب محمود الخرابشة ان قانون العقوبات يشوه قانون الافتاء مثله كمثل قانون المطبوعات والنشر بالغاء مواد القانون السالبة للحريات.
وقال النائب عبدالمنعم العودات هناك دخلاء على الفتاوى في الاردن دون الرجوع الى بيان الفتوى فيما يخض الشؤون العامة، حيث حدد القانون الاشخاص الذين يجب ان يقوموا بمهمة الافتاء..