جفرا نيوز-

طالب التجمع المهني الديمقراطي في نقابة الصحفيين – تحت التأسيس- مجلس نقابتهم بالاستقالة لمخالفتهم القانون بقبول اعضاء جدد لا تنطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عليها في قانون النقابة .

واكد التجمع في بيان اصدره اليوم الاحد ان مجلس النقابة اصبح فاقد للشرعية بسب المخالفة الصريحة للقانون وهو المؤتمن على تطبيقه ضاربا عرض الحائط بقرارات لجنة العضوية التى رفضت قبول من لم تنطبق عليه الشروط الامر الذي يثير استغراب الهئية العامة لنقابة الصحفيين قيام مجلس النقابة يوم الثلاثاء الماضي بالموافقة على قبول ( 17 عضوا جديدا ) كانت لجنة العضوية قد رفضتهم .

واستهجن  التجمع" قيام مجلس النقابة الذي يمثل الهئية العامة للصحفيين بادارة شؤون النقابة وفق المصالح والاسس الشخصية والذي بنفس الوقت ومنذ انتخابه لا اثر لايه قرارات اتخذها من شانها تعزز الامن الاجتماعي للزملاء وتحمي المهنة من الدخلاء عليها فاصدار البيانات والاستعراض الاعلامي لا يحقق الطموحات التى نسعي اليها جميعا في الهئية العامة "

وقال التجمع ان "مجلس النقابة ارتكب يوم الثلاثاء الماضي مخالفة صريحة للقانون ترقى لمستوى الجريمة بحق نقابة الصحفيين بعدم الموافقة على قرار لجنة العضوية الذي رفض كل القائمة التي قبلها المجلس علما بان لجنة العضوية عملت وفق القانون وبمنتهى الشفافية والحرص على الحفاظ على المهنة والموضوعية في التعامل مع طلبات القبول وانسجاما مع قانون نقابة الصحفيين وخاصة الفقره ( ه ) من المادة الخامسة التي استثنت لمرة واحدة من يعمل صحفيا لمدة ثمانية سنوات فاكثر.
ان لجنة العضوية كانت قد قبلت الصحقيين الذين تنطبق عليهم شروط الاستثناء كما رفضت لجنة العضوية من لم تنطبق عليهم الشرط الا ان مجلس نقابة الصحفيين فاجأ الجميع باتخاذه القرار دون دراسة ودون مراعاه لقرار لجنة العضوية ضاربا بعرض الحائط بشروط القانون استجابة لمصالح شخصية وانتخابية تخص عدد من اعضاء مجلس النقابة ."

ويرى التجمع المهني الديمقراطي في نقابة الصحفيين ان مجلس النقابة بقراره هذا نزع الشرعية عن نفسه لمخالفته القانون ، ويدعو التجمع كافة الزملاء في الهيئة العامة الى مطالبة مجلس النقابة بالاستقالة فورا احتراما للقانون وللنقابة ولمن انتخبهم وحماية لنقابتنا من الدخلاء .